القاهرة 31-10-2024 وفا- انطلقت اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الرد العربي المشترك على القوانين الخطيرة التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلية، وتحظر بموجبها عمل وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي تترأسه اليمن، وجاء بناء على طلب من الأردن.

وتناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

ودعا أبو هولي في تصريح لـ"وفا"، الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها، مؤكدا أن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرا من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست" بحق الأونروا التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 390 يوم راح ضحيتها الالاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضاف، أن الاجتماع ينعقد في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة وجرائمه اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي كلمته أمام المجلس، طالب أبو هولي، الدول العربية بضرورة أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها.

وقال إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 لمجلس الأمن، الذي يضمن حصانة كافة المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين، مطالبا بضرورة إلزام إسرائيل بالبند السابع حول تنفيذ هذا القرار والالتزام به.

كما طالب أبو هولي، بضرورة العمل وأن يكون هناك حراك عربي ودولي لتجميد عضوية إسرائيل التي اتخذت قرارات منافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث لا يمكن لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينتهك قراراتها، خاصة أن الأمم المتحدة صدر عنها قرار 302 بإنشاء وكالة الأونروا حتى يكون هناك حل شامل وعادل لقضية اللاجئين.

وشدد على أن 123 دولة في الأمم المتحدة قامت بتوقيع على بيان مشترك للدفاع عن "الأونروا"، حيث تستطيع هذه الدول الطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الأممية، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا يوم 18 من الشهر المقبل للجنة الاستشارية للأونروا في جنيف، وأنه يجب التحضير الجيد لكي يخرج بتوصيات وقرارات مهمة.

وطالب وكالة "الأونروا" برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث إنها مؤسسة دولية وليست فلسطينية ولا عربية، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة بضرورة تجميد عضوية إسرائيل لأنها قامت بانتهاك واضح للميثاق الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وحماية الوكالة باعتبارها منظمة أممية تعمل تحت مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بتصويت وإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددا على أن ما يحدث للأونروا هو في إطار حرب الإبادة والتطهير وإنهاء دورها.

وقال أبو هولي إن الحكومة الإسرائيلية استولت على المقر الرئيسي للوكالة في الشيخ جراح بالقدس، وأعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استعمارية على أرضه، وهذا يعني الاستيلاء على المقر الرئيسي في الأقاليم الخمسة، مضيفا أن الجميع يعلم أنه تم منع المفوض العام من دخول القدس، وكذلك سيتم منع جميع كادر الموظفين من دخول المقر، وهذا يعني إغلاق 17 منشأة للأونروا من مدارس ومراكز، إضافة لاستهداف مخيمي شعفاط وقلنديا بالقدس وتضرر نحو 200 ألف لاجئ من ناحية الخدمات الصحية والتعليمية بالقدس، وإغلاق 3 مراكز تدريب مهني

الأردن يدعو لتعزيز الدعم للأونروا كي تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين

قال مندوب المملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل خطوات إسرائيلية تمثّل انتهاكا واضحاً للقانون الدولي وتمس حقوق الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم، بإصدار كنيست إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف: بعد أزيد من عامٍ على حربٍ تحرق كل شيء وعدوانٍ مشينٍ ومدان، نجد توسّعاً في أزمة اللجوء واستهدافٌ مؤسسات الغوث، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي لم تواجه في تاريخها، منذ تأسيسها بقرارٍ أممي، ما تواجهه اليوم من مخططات اسرائيلية تستهدف ليس دور الأونروا الإنساني والإغاثي، بل وجودها وكيانها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يعني بكل صلافة حرماناً للشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة، لا سيما في ظل العدوان الجائر والمستمر الذي يتعرض له الإنسان الفلسطيني من قوةٍ قائمةٍ بالاحتلال.

وأشار العضايلة إلى أن المملكة الأردنية، دعت إلى عقد هذا الاجتماع، وتقدمت بمشروع قرار يدعو إلى تحركٍ عربيٍ جماعي، وان المملكة تقود جهداً دبلوماسياً مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف التصدي لهذه المشاريع التي تمثل تهديداً لقانونية عمل الأونروا، التي تمثّل إرادةً دوليةً وإنسانيةً جامعة، ما يجعل المساس بها وبحصانتها ودورها يمثّل اغتيالاً سياسياً لوكالةٍ تحظى بشرعيةٍ أممية.

وأوضح أن التشكيك بعمل وكالة الأونروا ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضيق على عمل طواقمها والسعي لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن يتم مقابلته بالصمت، ولا يجدي مع مسؤولية الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ولا مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أن يتم تجاوزه.

وأكد أن وجود الأونروا وعملها هو حق للاجئين، الذين يتم تعريفهم من قبل الأمم المتحدة لا من قبل قواميس دولة الاحتلال، التي تخلو من كل ما هو إنساني، وليس في صفحات تاريخها سوى الاعتداءات والحروب والقتل والتشريد.

وبين العضايلة ان الاستهداف الإسرائيلي للأونروا، لا يقف عند محاولات تصفية دورها الإنساني ولا يكتفي بقطع الدعم المالي عنها، بل انه بهدف قتل أمل الشعب الفلسطيني في معالجة قضية اللاجئين، لأن الأونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي قرارات الجمعية العامة، لتحقيق العدالة لهم من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حقهم في العودة والتعويض.

وشدد على أهمية الدور الراسخ الذي تقوم به الاونروا في مساعدة الفلسطينيين إنسانياً وهو دور لا بديل عنه ولا يمكن لأي جهةٍ أن تقوم به، ولا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

ودعا العضايلة إلى تعزيز الدعم المالي والسياسي للوكالة حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملها، وإلى تحرك دولي فعلي والدعم الحقيقي وبذل خطواتٍ لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة التي تقدّم له الخدمات الإغاثية والإنسانية، وخصوصاً الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه.

وفي ختام كلمته أكد العضايلة موقف بلاده وبالشراكة مع أشقائه العرب، في الرفض القاطع والإدانة لكل ما يصدر من قوانين غير شرعية وغير قانونية من كنيست اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمستهدفة وجود وكالة الأونروا، وحصانتها ومقارها وحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

الجبوري تدعو الى تكثيف الدعم المالي والسياسي للأونروا

دعت رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة سحر الجبوري الى تكثيف الدعم المالي والسياسي القوي والملموس للأونروا، للضغط تجاه منع تطبيق القوانين الإسرائيلية، وتفكيك "الأونروا"، وبالتالي تهميش دور الأمم المتحدة ككلّ، وتقويض النظام متعدد الأطراف.

كما دعت إلى وضع مسار سياسي فعّال يؤدي إلى حل الدولتين، مما يسهم في إنهاء معاناة لاجئي فلسطين بشكل جذري.

وأكدت أن مستقبل "الأونروا" مسؤولية جماعية مشتركة، ومن المهم الحفاظ على دورها وحمايته في المرحلة الراهنة وفي المرحلة الانتقالية وحتى تسليم خدماتها إلى حكومة فلسطينية يتفق عليها.

وأضافت خلال كلمتها، "أنه على مدار السنوات الماضية، قاومت الوكالة كل محاولات التشويه والاستهداف، والاتهامات التي واجهتها، لكننا اليوم نرى إسرائيل تسعى لإنهاء دور الوكالة بحكم القانون".

وحذرت من أن القوانين في حال تطبيقها سيكون لها عواقب عملياتية وقانونية وخيمة، تحرم الوكالة من الحماية والوسائل الأساسية التي تمكنها من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرض سلامة موظفيها ومنشآتها لخطر جسيم، وتشكل أيضا ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة، مما يضع على المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية، وكل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد على الوكالة في تقديمها.

ونوهت إلى أن تطبيق هذه القوانين في ضوء ما يحدث في لبنان، سيؤدي إلى انهيار عمليات الوكالة، مما يعرض آلاف الأشخاص الذين يأوون إلى منشآتها إلى الخطر.

وشددت الجبوري على عدم وجود أية منظمة أممية أو غير حكومية دولية بديلة قادرة على تقديم هذه الخدمات شبه الحكومية لهذا العدد الكبير من السكان، وإن توقف العمل الإنساني كليّا في ظل غياب البديل سيؤدي إلى كارثة، في وقت تشتد فيه معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلا في جحيم مطبق.

وحذرت من تداعيات إنهاء دور الأونروا على ركائز الاستقرار في المنطقة، وأن الحاجة للوكالة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأشادت رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة بالدعم الاستثنائي الذي قدمته الدول العربية للوكالة خلال العام المنصرم.

مصر: دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله

من جانبه، قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد عرفي إن قرار حظر "الأونروا" بداية لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عرفي، أن التشريع الذي أصدرته الكنيست الإسرائيلية بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هو بداية لمخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى إدانة مصر لهذا القرار.

وشدد على أن دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، كما حذر من مغبة استمرار إخفاق المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها أمام الممارسات الإسرائيلية في ظل المعايير المزدوجة التي يتم التعامل معها.

وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

يتبع..

ــ

ع.و، أ.أ/ م.ج