رام الله 6-11-2024 وفا- أكد متحدثون خلال ندوة سياسية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الأربعاء، بمقره في رام الله، أهمية العمل سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا على تجميد وإلغاء قرار إسرائيل بحظر عمل "الأونروا".

وحذر وزير العدل شرحبيل الزعيم، في الندوة التي جاءت بعنوان: "قرار إسرائيل حظر الأونروا وسبل المواجهة"، من خطورة القانون الذي أقرته "الكنيست" الإسرائيلية الخاص بإنهاء أنشطة الأونروا وتعديل قانون الحصانات وإنهاء علاقات دولة إسرائيل مع الأونروا، وأنه يشكل خطورة على حق العودة وتأكيدا غير مباشر منها على ضم القدس، كما يعارض الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف: هناك فرصة للتحرك على الصعيد الدولي لوقف تنفيذ القرارات، أو تجميدها وإلغائها.

وأوضح الزعيم أن الأونروا أنشأت عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي منحها مجموعة صلاحيات لتنفيذ قرار 194، وهي منظمة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم.

وشدد على أهمية دور الأونروا، وعلى ضرورة الخدمات التي تقدمها للاجئين في مختلف مناطق علمها، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها بأي مؤسسة بديلة.

وأكد أن دولة فلسطين وضعت أسسا للعمل على مواجهة القانون الإسرائيلي، وأطلقت حوارا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم المؤثرة وعدد من الدول العربية لدعم خطواتها لوقف تنفيذ هذا القرار في المحافل الدولية.

من جهته، قال المستشار الإعلامي في الأونروا عدنان أبو حسنة، في مداخلته عبر "الفيديو كونفرنس"، إن الأونروا تقدم خدمات تعليمية وصحية وإغاثية وقروضا، بالإضافة إلى الدعم النفسي، ويعمل فيها أكثر من 80 ألف موظف في فلسطين، ويدرس في مدارسها 600 ألف طالب، و7 ملايين زيارة طبية لعيادات الأونروا منذ بداية الحرب.

وحول تبعات القرار قال أبو حسنة، "ستكون للقرار نتائج كارثية وشلل لكل عمليات الأونروا في غزة والضفة بما فيها القدس، خاصة أنها تعمل وحدها في القطاع، وتنظم تنسيق دخول الموظفين الدوليين. ووقف الاتصال بين إسرائيل والأونروا سيؤدي إلى تعطيل العمليات اللوجستية".

وحذر من تنفيذ القرار على المجتمع الدولي، كونه يهدد النظام متعدد الأطراف الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، وبات بحكم هذا القانون باستطاعة أي دولة أن تلغي وجود أي منظمة دولية.

من جانبه، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي وليد حباس أن القانون مطروح على جدول أعمال إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما، وأن معهدا تابعا للوكالة الصهيونية نشر في الفترة بين 2006-2007 مشروع قانون يُجرّم الأونروا ويحارب عملها في العالم.

وأضاف أن الأونروا تمثل جزءا من ذاكرة شعب فلسطين منذ النكبة، وأن إسرائيل عمدت إلى منع عملها داخل أراضيها وشيطنة عملها وتجفيف منابع مواردها.

من جهته، قال وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، إن استهداف الأونروا كان منذ اليوم الأول لإنشائها، وبلغت ذروة استهدافها عام 2011 الذي شهدت فيه أزمة بنيوية في موازنتها، وتصاعدت الأزمة في عهد الرئيس الأميركي ترمب الذي جمد تمويلها.

وبين حمام أن إسرائيل تسعى إلى حسم الصراع حول القدس واللاجئين. واستهداف اللاجئين يكون بتدمير المخيمات والإجهاز على الأونروا بما تمثله من اعتراف دولي بحق العودة، وتجميد تمويلها.

وأوضح أن القرار الإسرائيلي دخل في صدام مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تطالب بوقف العدوان وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وحول الجهود المبذولة، قال: شُكلت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة لمتابعة القرارات، إذ قدمت خطة للتحرك الفلسطيني، وذلك بعقد اجتماع للدول المضيفة للاجئين، واجتماع في الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

ولفت إلى أن المجلس الوطني ودائرة شؤون اللاجئين خاطبا اتحاد البرلمان الدولي لتجميد عضوية إسرائيل فيه.

وأشار إلى اجتماع سيُعقد للجنة الاستشارية للأونروا في جنيف، مطالبا بضرورة أن يخرج الاجتماع بموقف واضح.

وشدد على ضرورة العمل فلسطينيا وعربيا ودوليا من أجل تجميد القرار وإلغائه.

ــــ

أ.أ