رام الله 6-11-2024 وفا- أوصى اجتماع عُقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، بضرورة العمل على معالجة القضايا التي تعانيها النساء الفلسطينيات في المجالات كافة، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال، وزيادة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلسطينية.
وجاء الاجتماع الحواري الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، وممثلات عن المؤسسات النسوية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ووزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني.
وأكد الاجتماع أهمية التسويق ودعم المنتجات والمشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر التي تعد عمادا هاما للاقتصاد المحلي، الذي يعاني نتيجة التضييق الاقتصادي الذي تتعرض له فلسطين منذ عدة سنوات، إضافة إلى ضعف تمويل المؤسسات الأهلية وتراجع قدرات القطاع الخاص.
كما أوصت المشاركات في الاجتماع بضرورة العمل على خطة متكاملة تضم جميع المكونات لمعالجة القضايا المتعلقة بمراجعة السياسات والقوانين، وحقوق النساء العاملات، وأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وضمان حقوق الفئات المهمشة لا سيما النساء في مناطق الريف والأغوار، وذوات الإعاقة والمعيلات لأسرهن، وتشجيع ثقافة الحقوق من منظور اجتماعي يتلاءم مع الواقع الراهن.
وأشارت المجتمعات إلى ارتقاء أكثر من 18 ألف شهيدة في قطاع غزة وحدها، بينما أصبح 17% من الأسر التي تقودها نساء بلا معيل في سياق الحرب العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزيرة الخليلي أن العمل الجماعي بين جميع الجهات الحكومية والمؤسسات النسوية والمجتمع المدني، يسهم في رفع مكانة المرأة وتمكينها وبناء مستقبل أفضل، والجهود التي تبذلها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفاء لالتزاماتها خاصة أمام الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
كما أكدت عمل الوزارة مع مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على معالجة التشريعات والبرامج والسياسات القطاعية وغير القطاعية من منظور جنساني، إذ ما زالت المشاورات قائمة لتحديد الإطار الإستراتيجي لوزارة شؤون المرأة لعامي 2025–2026.
وشددت على أن الواقع والظرف الراهن يفرض أولويات عمل جديدة في: الوقاية، والحماية، والاستجابة، والمساعدة الإنسانية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والمناصرة والتأثير، وهذا يتطلب من الجميع مراجعة دائمة لاحتياجات النساء وتعزيز صمودهن.
ـــــــ
ي.ط
