رام الله 4-3-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 25-2-2024 وحتى 2-3-2024.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (349) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي ظل مواصلة كتّاب الرأي والساسة الإسرائيليين بث أفكارهم التحريضية ضد كل ما هو فلسطيني.

في هذا السياق، وفي الصحيفة الأكثر تحريضا، "مكور ريشون" كتب يوئيل أليتسور وهو حاخام مستتعمرة "عوفرا" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق رام الله، مقالا يتحدث فيه عن الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، منطلقا من عملية "التفرقة" التي يقوم بها عناصر الشرطة الإسرائيلية، في محاولة منه لجعل كل ما له علاقة بالمسجد الأقصى يهوديا بكل التفاصيل، إذ يدعي أن عمل "الشرطة غير اليهود"، يأتي بدفع من السلطة الفلسطينية وأيضًا من الحكومة الأردنية، وبالتالي فإنهم يمارسون سياسة تمييزية داخل المسجد.

يقول الكاتب: "المستوطنون في جبل الهيكل، الذين يصرّون على الصعود إلى الجبل في كل صباح، يعبرون عن إخلاصهم، ويجدون الطرق لتحلية حياتهم هناك. بفضل إصرارهم الثابت، نجحوا في تحقيق وجود يهودي أكثر استقرارًا مقارنة بوجود المسلمين، حتى أصبح بإمكانهم إقامة صلوات جماعية هادئة داخل الجبل".

ويعود الكاتب بالتاريخ ويقول: "كان خضوع اليهود للمسلمين مصحوبًا بالاستهانة. فكل دفعة ضرائب كانت تتخللها ضربات جلد، وكان هناك ملابس خاصة باليهود، وكانوا ملزمين بفتح الطريق للمسلمين في الشوارع".

ويتابع: "عندما تدخلون المجمع المخصص للجبل (الذي أصبح اليوم مكانًا مريحًا ووديًا بفضل نشاطكم)، يستقبلكم عادة ضابط شرطة يهودي لتوجيهكم بالإرشادات. ومع ذلك، داخل الجبل، الشرطي المسؤول دائمًا ليس يهوديًا، وغالبًا ما يحاول فرض تعليمات غريبة، مثل عدم الحركة أو عدم التقاط قطعة من الورق من الأرض".

ويواصل الكاتب: "في سياق الإخضاع الذي يعيشه اليهود في أراضي العالم الإسلامي، تظهر الصراعات التي تعتري حياتهم بوضوح. كانت هناك فترات تاريخية ومواقف زمنية كثيرة حيث كان اليهود يتلقون معاملة مهينة. لم يقتصر الأمر على دفعهم لجزية الذمة، بل كانت هناك قيود عدة في حياتهم اليومية، بما في ذلك تقديم الطريق للمسلمين في الشوارع وملابس خاصة بهم".

وفي "يسرائيل هيوم"، هاجمت سارة هاعتسني كوهين "تخفيف قاضية عقوبات على المعتدين العرب".

تحريض على قاضية لأنها "تخفف الأحكام على المعتدين العرب"، الصحفية المعروفة بمواقفها التحريضية الدائمة تقوم بالتحريض على قاضية تلتزم بالقانون وتطالب بتعيين قضاة يتشددون بالعقوبات، حتى ولو بشكل مخالف للقانون، فقط من أجل معاقبة الفلسطيني! مما لا شك فيه أن التغييرات القضائية في إسرائيل قادها اليمين المتطرف، لكن لا يمكن تجاهل دور الإعلاميين في ذلك، والكاتبة في هذا المقال توضح هذا الدور بشكل كبير، في تدخل من أجل فرض نظام أكثر يمينية وأكثر تطرفا.

وقالت الكاتبة: "من الضروري أن يكافئ النظام والسلطات المختصة القضاة الذين يدركون الحجم الحقيقي للمسؤولية في هذا الوقت الحرج. يجب أن يفهموا أن الأمر لا يتعلق هنا بجرائم عادية، بل هناك تأثير جماهيري متراكم مرتبط بأمن الدولة. التساهل في مواجهة الجريمة القومية يشكل تهديدًا ويؤثر في مستقبل البلاد، ويجب على قضاة إسرائيل أن يدركوا وزن قراراتهم".

وفي هجومها الصريح قالت الكاتبة: "تال تدمور-زمير تخفف بانتظام العقوبات على المعتدين العرب. وقد تسببت تصرفاتها بالتخفيف من العقوبات بشكل كبير، وهذا الأمر أثار قلق الشرطة والجمهور على حد سواء. من الجدير بالذكر أن الشرطة تدرك أنه يجب عليها أن تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون".

ونشرت كل من "معاريف" و"مكور ريشون" مقابلات مع رئيس جهاز المخابرات السابق مئير بن شبات الذي يرأس حاليا معهدا مشجعا للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، للتحريض على أي فكرة إحداث تغيير أو حلول أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتحاول الصحيفتان التوضيح للقراء أن أي حل للتسوية هو حل محكوم عليه بالفشل مسبقًا، وذلك في سياق ما يفعله الإعلام الإسرائيلي لفرض هيمنته وبلورة الشأن الداخلي الفلسطيني وتقويض أي حلول إذا لم تتماشَ مع المخططات التي تقوم بها إسرائيل لترسيخ الاحتلال.

وهي مقابلة إضافية يقوم بها الإعلام مع شخصيات مؤثرة جدًا في المجال الأمني لترسيخ الرفض الإسرائيلي في الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية، إذ يبحث الإعلام الإسرائيلي عن هذه الأصوات ويمنحها منصات للتأكيد على الموقف الإسرائيلي، ويركز في المقابلة على إظهار المخاطر الكامنة في الخطوة، دون التطرق إلى المخاطر الكامنة في غياب أي خط للتسوية مقابل ذلك.

ونقلت الصحيفتان عن المسؤول السابق أن "تطلعات الغرب إلى رؤية حكومة تدير السلطة الفلسطينية تتسم بالسذاجة. فبالنسبة إلى الفلسطينيين، ستزيد مثل هذه الحكومة الانقسامات الداخلية، وستخلق أزمة جديدة يصعب تحديد مصيرها. أما بالنسبة إلى إسرائيل، فسيكون لديها حكومة على شكل دمية ستديرها بسرعة منظمات إرهابية أقل حذرًا وستسرع في تقديم موضوع الإرهاب إلى صدارة الأجندة الفلسطينية. من يعتقد أنه من خلال حكومة تكنوقراط يمكن التخلص من الإرهاب، والتطرف، والتحريض، والصراع الإسرائيلي، يجب أن يدرك أنه سيتحمل مسؤولية الانفجار الفلسطيني، فالساحة الفلسطينية بعيدة كل البعد عن أن تكون مكانًا محتملاً لتجارب مثل هذه التي تعرضت للفشل بشكل مدهش في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة".

أما "الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية فسيشجع الإرهاب، وسيؤثر في جهود إسرائيل في إعادة بناء السلام".

وقال: "بغض النظر عما إذا كان هناك نية للاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية أم لا، فالحديث عن دولة فلسطينية خطأ خطير من واشنطن، في كل جانب من جوانبه"، و"من الناحية الأمنية، أيًا كان تعريف الفلسطينيين، ستحتاج إسرائيل إلى الاستمرار في تواجدها وبذل كل جهدها لضمان أمنها كما هو الحال حاليًا، دون أي تنازلات. هذا هو معنى تحديدنا للعناية بأمننا بأنفسنا".

وفي مقال نشرته سيما كدمونفي "يديعوت أحرونوت" إشارة إلى خطر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. وفيه تعترف ضمنيا بالعنف والعنصرية ضد العرب وغيرهم من "الأقليات" في إسرائيل.

فتحت عنوان: "نحن في طريقنا للتحوّل إلى دولة بن غفير"، كتبت: "منذ فترة تمارس الشرطة العنف. على مر السنوات كان هذا العنف موجها إلى المجموعات السكانية المستضعفة التي منها العرب والحريديم واليهود من أصول إثيوبية وحتى تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على الكرسي المتحرك... وفي إسرائيل، وخاصة في ظل حكم بن غفير، لا تتم محاكمة أفراد الشرطة، حتى أنه في حالات أخرى لم يتم فتح تحقيق أصلا. على العكس، الوزير يمنحهم ترقيات، أو كما قال بن غفير إذا لم يتم التطرق إليكم في صحيفة هآرتس، تواصلوا معي وسأمنحكم ترقية".

هجوم جديد رصده التقرير على الأمم المتحدة بشكل عام وعلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، في سياق "شيطنة" المنظمة. إذ كتب: شلومو شمير في "معاريف" تحت عنوان: "سيُذكر غوتيريش كشخص كان له دور كبير في تدهور الأمم المتحدة"، "لقد تم تقويض سلطة مجلس الأمن وضربها وتغييبها عن الساحة العالمية منذ سنوات. ولم يتم تقويض سلطتها وضربها فحسب، بل مكانتها المرموقة وسمعتها، باعتبارها الهيئة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي تتمتع بسلطة استخدام القوة، حتى العسكرية، لفرض قراراتها".

وتابع: "من المقرر أن ينهي غوتيريش قريبًا فترتين له، كأمين عام للأمم المتحدة. ومن المثير للاهتمام أنه الآن فقط، بعد ثماني سنوات في منصبه، أصبح على علم بالأداء غير المستقر لمجلس الأمن، ولذلك ذكر في خطابه في جنيف أن مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاح جدي لتكوينه وأساليب عمله، مدهش".

وأضاف: "من يشغل أعلى منصب في مقر الأمم المتحدة، يتحدث عن ضرورة إصلاح تركيبة مجلس الأمن، وهي مسألة تناقش في أروقة الأمم المتحدة منذ سنوات. ليس فقط كموضوع. كما تم طرح خطط مفصلة لإصلاح المجلس في السنوات الأخيرة، من قبل سفراء ودبلوماسيين كبار وقدامى، السؤال هو: كيف لم يكن غوتيريش، خلال تلك السنوات على علم بهذه المبادرات؟ إذا كان على علم بها، فإنه لم يفعل شيئًا للترويج لها. لكنه الآن يذكّر بالحاجة إلى إصلاح جدي في تشكيل مجلس الأمن".

وختم مقاله بالقول: "سيبقى غوتيريش في الذاكرة كأمين عام فاشل، لم يرتبط اسمه بأي مبادرة أو تحرك مهم، لتعزيز مكانة الأمم المتحدة واستعادة سلطة مجلس الأمن. وسيُذكر غوتيريش باعتباره الشخص، الذي كان له دور كبير في تدهور وضع مجلس الأمن، وتقويض سلطته".

كما رصد التقرير عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، تتركز في الدعوات لمزيد من الاستيطان في الضفة الغربية، وتعزيز "التواجد الأمني" فيها، وتشديد الإجراءات على دخول الفلسطينيين إلى القدس المحتلة.

وفي موقع "إكس" كتب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير: "أتوقع من رئيس الحكومة نفي التقرير الذي صدر على لسانه فيما يتعلق بقضية جبل الهيكل، لقد قرر الانجرار وراء مفاهيم بني غانتس الذي يشتري الهدوء بوساطة الانطواء والخضوع للإرهاب".

أما وزيرة "الاستيطان والمهام القومية" أوريت ستروك فكتبت ردا على ما وُصف في إسرائيل بـ"تصاعد الإرهاب": "قبل كل شيء تقليص حركة الفلسطينيين في شرايين الاستيطان، وتوجيههم إلى محاور بديلة، يعرف الجميع أنها موجودة".

وفي هذا السياق كتب عضو "الكنيست" عن "الليكود" داني دنون، الرد يجب أن يكون واضحًا وصارمًا: هدم بيوت القتلة من أساسها فورا، وفرض قيود على التنقل في المنطقة بشكل ثابت من أجل حماية السكان، وبناء واضح في المستوطنات بالمنطقة.. هذا هو وقت اتخاذ الخطوات الصارمة لإعادة الردع والأمن".

أما وزير "الطاقة والبنى التحتية" إيلي كوهين فكتب في "إكس" (تويتر سابقا)، "السلطة الفلسطينية تعزز الإرهاب وتدفع لقتلة اليهود، هي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل".

كما دعا عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت إلى أن يون رمضان المقبل الأكثر صعوبة في العقود الأخيرة، مع إعادة الحواجز والحملات العسكرية المؤلمة بمرافقة جوية على القرى والمدن لجمع السلاح وتصفية أوكار الإرهاب... يوجد ثمن للإرهاب".

وهي دعوات كررها عضو "الكنيست" عن "الليكود" دان إليوز، حينما قال: "التهاون يدعو إلى المزيد من الإرهاب. تدفيع ثمن باهظ يعيد الردع. تفكيك الإرهاب في يهودا والسامرة، وتعميق جذورنا في البلاد رد على كل من يريد عزلنا، المزيد من المستوطنات وخطوات مؤكدة لتطبيق السيادة، وهكذا نعيد الهدوء".

كما دعا عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت في مقابلة مع القناة السابعة إلى المزيد من التشديد والقيود على دخول الفلسطينيين إلى القدس المحتلة، وقال: "في ظل توجه مجلس الحرب إلى عدم فرض تقييدات على المسلمين بالصعود إلى جبل الهيكل في شهر رمضان، جهزتُ جولة إلى بوابات جبل الهيكل وأناشد بتقييد دخول العرب... نحن بحاجة هذه السنة إلى تقييد الصعود إلى جبل الهيكل".

أما الوزير بتسلئيل سموتريش فطالب "المجلس الوزاري المصغر بتغيير تفكيره، والتحرر من المفاهيم في يهودا والسامرة. هناك كراهية معمقة لإسرائيل ولا يوجد اختلاف بين غزة ويهودا والسامرة.. لا يمكن أن يكون رمضان حمام دم لقتل اليهود.. هذا يتطلب من الجيش أن يوسع مجهود الإحباط وليس تقليصه، وإغلاق محاور وإعادة الحواجز وفتح مشاريع الاستيطان والبناء الاستيطاني كردٍ صهيوني كبير".

ــــ

ي.ط